يكون قوله «المفرد» احترازا عن المضاف فيخرج الأسماء الستة ؛ إذ لو احترز عنه لوجب ألّا يستوفي شيء من المضاف الحركات الثلاث.

وثانيها : الجامع لثلاثة قيود ، الجمعية ، احترازا عن المثنى ، إذ اعرابه بالحروف ، وعن المفرد ، إذ قد مرّ ذكره ، والتكسير احترازا عن السالم ، لأن اعراب المذكر منه بالحروف والمؤنث غير مستوف للحركات ، والانصراف ، احترازا عن غير المنصرف نحو مساجد وأنبياء.

وإنما أعرب الجمع المكسر اعراب المفرد ، أي بجميع الحركات إذا كان منصرفا لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيّرة عن وضع مفرده ، وبكون بعضه مخالفا لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ ، وأيضا ، لم يطرد في آخره حرف لين صالح لأن يجعل اعرابا ، كما في الجمع بالواو والنون ،.

قوله «بالضمة رفعا» ، الجار والمجرور خبر المبتدأ ، وقوله «رفعا» مصدر بمعنى المفعول كقولهم : الفاعل رفع أي مرفوع ، وانتصابه على الحال أي مرفوعين ، والعامل فيه الجار والمجرور ؛ وذو الحال : الضمير المستكن فيه ، والباء في قوله «بالضمة» بمعنى «مع» ، ويجوز أن يكون المعنى : ملتبسان بالضمة ، ومعنى الكلام : هما مع هذه الحركه المعيّنة في حال كونهما مرفوعين ، أي مصاحبين لعلم العمدة.

وكذا قوله : «والفتحة نصبا» ، وأمثاله ، وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين ، المجوّز عند المصنف قياسا ، نحو : إن في الدار زيدا ، والحجرة عمرا ، على ما يجيء [١].

والثاني من الثلاثة الأقسام [٢] : ما فيه الضمة رفعا ، والكسرة جرا ، ونصبا ، وهو شيء واحد ، أعني الجمع بشرطين : أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازا عن جمع المذكر

[١] يأتي الكلام على العطف على معمولي عاملين مختلفين وما فيه من خلاف بين النحاة ، في باب العطف ان شاء الله.

[٢] تقدم التنبيه على أن هذا الاستعمال للعدد مذهب الكوفيين ص ٣٣ من هذا الجزء ، هامش رقم ٢.