وجوّز أبو الفتح [١] تقدمه على المعمول المصاحب ، تمسكا بقوله :

والأولى المنع ، رعاية لأصل الواو ، والشعر ضرورة.

وقال الكوفيون : هو منصوب على الخلاف فيكون العامل معنويا كما قلنا في الظرف الواقع خبر المبتدأ.

والأولى إحالة العمل على العامل اللفظي ما لم يضطر إلى المعنوي.

وقال الزجاج هو منصوب باضمار فعل بعد الواو ، كأنك قلت : جاء البرد ولابس الطيالسة [٣] ، أو صاحبها ؛ وكذا في غيره. والاضمار خلاف الأصل.

وقال عبد القاهر ، هو منصوب بنفس الواو ؛ والأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة ، ولو نصبت بمعنى «مع» مطلقا ، لنصبت في : كل رجل وضيعته ؛ وقال الأخفش نصبه نصب الظروف وذلك أن الواو لما أقيمت مقام المنصوب بالظرفية [٤] ، والواو في الأصل حرف فلا تحتمل النصب ، أعطى النصب ما بعدها عاريّة ، كما أعطى ما بعد «الا» إذا كانت بمعنى «غير» اعراب نفس «غير».

[١] أي ابن جني ، وتكرر ذكره.

[٢] من قصيدة ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي يذكر فيها سوء عشرة أخيه (عبد ربه بن الحكم) ويتحدث عن مقابلته لهذه المعاملة بالصفح والتجاوز وأولها :

ومنها :

وهذا أحد الشواهد النحوية على استعمال «لو لا» حرف جر.

[٣] أصل المثال : جاء البرد والطيالسة ، والطيالسة جمع طيلسان.

[٤] وهو لفظ «مع».