شرط نصبه

وما يصلح. لذلك من الزمان والمكان

قال ابن الحاجب :

«وشرط نصبه تقدير «في» ، وظروف الزمان كلها تقبل ذلك ،»

«وظرف المكان ان كان مبهما قبل ، وإلا فلا وفسّر المبهم»

«بالجهات الست ، وحمل عليه : عند ، ولدي ، وشبهها ،»

«لابهامها ، ولفظ مكان ، لكثرته ، وما بعد دخلت مثل :»

«دخلت الدار على الأصح».

قال الرضى :

ظروف الزمان كلها ، أي مبهمها وموقتها يقبل ذلك أي يقبل النصب بتقدير «في» ؛ والمبهم من الزمان هو الذي لا حدّ له يحصره ، معرفة كان أو نكرة ، كحين ، وزمان ، والحين ، والزمان ، والموقت منه : ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة ، كيوم وليلة ، وشهر ، ويوم الجمعة ، وليلة القدر ، وشهر رمضان.

قوله «وظرف المكان إن كان مبهما» ، اختلف في تفسير المبهم من المكان [١] ، فقيل هو النكرة ، وليس بشيء ، لأن نحو : جلست خلفك وأمامك منتصب ، بلا خلاف ، على الظرفية.

وقبل هو غير المحصور ، كما قلنا في الزمان ، وهو الأولى ، فتخرج منه المقادير الممسوحة كفرسخ وميل ، ولا خلاف في انتصابها على الظرفية ، فقال هؤلاء : ينتصب من

[١] أشار السيد الجرجاني هنا إلى اختلاف بين النسخ. ونظرت فيما أورده على اضطرابه فرأيت اثبات ما في النسخة المطبوعة.