قال سيبويه : سمعنا بعض من يوثق به وقد قيل له كيف أصبحت ، قال : حمد لله وثناء عليه ، ومنه سلام عليك ، وويل لك.

قوله : «مثبتا بعد نفي» إنما شرطهما ، لأنه لو كان منفيا ، نحو : ما زيد سيرا ، أو لم يكن بعد نفي نحو : زيد سير ، لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام فلم يجب حذف الفعل ، إذ قصده [١] هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا.

قوله : «داخل على اسم» صفة لنفي ، وليس دخول النفي على الاسم المذكور شرطا ، وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا ، في نحو : ما كان زيد إلا سيرا ، وما وجدتك إلا سير البريد ، أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق ، كما يجوز أن يكون ، لكونه خبر الفعلين ؛ مجازا ، فالشرط ، إذن ما ذكرنا ، أعني كون ناصبه خبرا عن شيء لا يكون هو أي المصدر خبرا عنه إلا مجازا.

قوله : «أو معنى نفي» ، يريد به ما في «إنما» من معنى الحصر ، نحو : إنما زيد سيرا.

واعلم أن هذا المصدر الذي بعد «إلا» أو معناها ، قد يكون منكرا ، كما ذكرنا ، ومعرفا ، إما بالإضافة نحو : ما زيد إلا سير البريد ، أو باللام نحو : ما زيد إلا السير ، وكذا يجيء مكررا نحو : ما زيد إلا سيرا سيرا قالوا : فحينئذ يكون حذف الفعل أوجب ، لقيام الأول مقامه.

قوله : «أو وقع مكررا» ، فيه نوع إخلال ، لأن مراده : أو وقع مكررا بعد اسم لا يكون خبرا عنه ، حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى : (دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا)[٢] ، ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف [٣].

[١] إذ قصده : أي قصد الدوام.

[٢] الآية ٢١ من سورة الفجر.

[٣] لأنه لم يذكر إلا كونه مكررا. مع أن المراد أن يكون مكررا بعد اسم لا يصح أن يكون هو خبرا عنه. والتكلف الذي أشار إليه الشارح هو أن يعتبر معطوفا على قوله : وقع مثبتا وأن يقدر بعده مثل المذكور بعد وقع مثبتا وهو قوله على اسم لا يكون الخ. والحق أنه تكلف لا يؤدي إلى نتيجة.