نكرة مضمنة استفهاما ، أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم» على خبره ، والجملة صفة لما قبلها ، نحو مررت برجل أفضل منه أبوه.

وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان ، والمثال المتفق عليه في مثل هذا المقام : من قام؟ وما جاء بك؟ وأيهم قام؟ ومن قام قمت.

وإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يغيّر معنى الكلام ، مرتبة التصدر ، لأن السامع يبنى الكلام الذي لم يصدّر بالمغيّر على أصله ، فلو جوّز أن يجيء بعده ما يغيّره ، لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغيّر : أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير ، أو مغيّر لما سيجيء بعده من الكلام ، فيتشوش لذلك ذهنه.

وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام ، يجب تصدره نحو : غلام من قام؟ ، وغلام من يقم أقم؟ لأن معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضاف ، وإلّا لم يجز تقدمه على ماله الصدر.

قوله : «أو كانا معرفتين ، أو متساويين» ، ليس على الإطلاق بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر ، معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ ، كما في قوله :

وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة ، فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر ، كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة ، أي مثل أبي حنيفة ، ولو أردت تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ، فأبو يوسف هو الخبر ، ومثله قول أبي تمام :

[١] لأنه يريد تشبيه بني الأبناء بالأبناء فيكون المبتدأ هو المشبه والخبر هو المشبه به. وحمله بعضهم على ظاهره وقال إنه من عكس التشبيه ، قال البغدادي بعد أن شرح البيت انه مع شهرته في كتب النحو لا يعرف قائله. وهو كذلك في غير كتب النحو ، وان بعضهم نسبه إلى الفرزدق. ثم قال والله أعلم بحقيقة الحال.