الآخر على الصحيح [١] ، فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل ، وقيل إنما قدم الفعل في الفعلية لكون الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه ، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل ، وقصدوا أيضا الإيذان من أول الأمر أنها فعلية ، فلو قدّم الفاعل لم تتعيّن للفعلية من أول الأمر ، إذ [٢] يمكن صيرورته كلاما باسم آخر.

قوله : «ومن ثمّ» أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة ، يعني إن قيل : لم جازت ، وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقديم ، فالتقدير : زيد في داره ، فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا.

قوله : «وامتنع صاحبها في الدار» امتناع هذه أيضا معلل بكون أصل المبتدأ التقديم ، فيكون الضمير في «صاحبها» راجعا إلى الدار المؤخر عن صاحبها ، لفظا وأصلا فيكون ضميرا قبل الذكر فلا يجوز ، ومن جوّز ثمّة ، ضرب غلامه زيدا ، ينبغي أن يجوّز هذا ، لأن طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشدّ.

وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا ، المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره ، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ.

مسوغات الابتداء

بالنكرة

قال ابن الحاجب :

«وقد يكون المبتدأ نكرة ، إذا تخصصت بوجه ما».

[١] تقدمت الإشارة إلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا يقصد أن الخبر رافع للمبتدأ الذي هو وصف معتمد على الاستفهام والوصف بحكم عمل الفعل رافع له.

[٢] أي قبل أن يذكر الفعل الذي فرضنا تأخيره عن الفاعل : يمكن حمل الكلام على أنه جملة اسمية بإضافة اسم آخر إلى ذلك الاسم الذي قدمناه.