وسعدى علمين ، بلى ، لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها.

ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية ، إذن ، على الوزن والعدل ، كما في نحو : إصمت [١] على ما مرّ ، إذ لو لم يتضادا أيضا واجتمعا في اسم لم تكن العلمية مؤثرة معهما ، إذا كانت العلمية ، إذن ، طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير.

والجواب عن الاعتراض : منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل ، إذن ، كما ذكرنا في إصمت.

والاعتراض الحق أن يمنع التضاد بينهما ، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر قبل ، كما بيّنا.

[١] اصمت بقطع همزته مكسورة علم على مفازة ، وقد حدث فيه بعد العلمية تغيير عن صيغته الأصلية لأن أصله فعل أمر من صمت وميم الأمر مضمومة : وقد ورد في شعر الراعي النميري. ويأتي شاهدا في هذا الشرح في باب العلم ؛ في الجزء الثالث من هذه الطبعة.