المعرفة

وشرط منعها من الصرف

قال ابن الحاجب :

«المعرفة شرطها أن تكون علميّة».

قال الرضى :

وذلك لأن المعارف خمس : المضمرات ، والمبهمات ، وهما مبنيان فلا مدخل لهما في غير المنصرف ، اذ هو معرب.

وأما ذو اللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال : غير المنصرف : ما حذف منه التنوين والكسر تبعا للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكسر؟ وكذا عند من قال : هو ما حذف منه الكسر والتنوين معا ؛ وأما عند المصنف ، فيمكن منع صرفهما لأنه قال : هو ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما ، لكنه لا يظهر فيهما عنده حكم منع الصرف ، وهو أن لا كسر ولا تنوين ؛ لمشابهتهما الفعل ، فلم يبق من جملة المعارف ، إلا العلم.

وانما اعتبر الخليل في «أجمع» وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها ، وتعرض المضاف لدخول التنوين ، فيظهر أثر منع الصرف.

العجمة

الصور الممنوعة من الصرف

قال ابن الحاجب :

«العجمة شرطها علمية في العجمية ، وتحرك الأوسط أو زيادة»