ومنعه الباقون ، استدلالا بأن الضرورة تجوّز ردّ الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف ، ولا تخرج ، لأجلها ، الأشياء عن أصولها ؛ وقريب من هذا الوجه : جواز قصر الممدود في الشعر ، دون مدّ المقصور ، إلّا نادرا ، ومنعوا روايتهم بأن قالوا : الرواية يفوقان شيخى.

والانصاف : ان الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردّها وان ثبتت عندك رواية أخرى.

قوله : «سلاسلا» صرف ليناسب المنصرف الذي يليه ، أي (أَغْلالاً) فهو كقولهم : هنأني الشيء ومرأني ، والأصل : امرأني.

قوله : (قَوارِيرَا) يعني إذا قرئ منونا ، لا إذا وقف عليه بالألف لأن الألف حينئذ ، كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين ، تحتمل أن تكون للاطلاق ، كما في قوله تعالى : «الظُّنُونَا و السَّبِيلَا و الرَّسُولَا» [١] ، فلا يكون نصّا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ؛ وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة ، لأن أواخر الآي كالقوافي ، يعتبر توافقها وتجانسها ، وكذا كل كلام مسجّع ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسّلام : «خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة» أي مؤمّرة ، يعني كثيرة النتاج ، وقال تعالى : (وَالْفَجْرِ)[٢] ، ثم قال : (يَسْرِ)[٣] ويمال (سجا)[٤] لموافقة : (قلى)[٥].

ما يقوم مقام علتين

قال ابن الحاجب :

«وما يقوم مقامهما : الجمع ، وألفا التأنيث»

[١] من الآيات ١٠ ، ٦٦ ، ٦٧ من سورة الأحزاب.

[٢] (٣) الآيتان ١ ، ٤ من سورة الفجر.

[٤] (٥) الآيتان ٢ ، ٣ من سورة الضحى.