اسم الکتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الطبري الشيعي، محمد بن جرير الجزء : 1 صفحة : 497
العلماء الّذين أمر اللّه بطاعتهم، و الوقوف عند أمرهم، أنّهم
متساوون في المعرفة و العلم أم بعضهم أعلم من بعض، فإن قالوا: هم متساوون فقد
أحالوا، و إن قالوا: يتفاضلون، قيل لهم: فما علامة الفاضل، و إلى من ترجع الأمّة؟
إلى الفاضل أم [إلى] المفضول؟ فان قالوا[1]:
بل إلى الفاضل فقد ثبت موضع الفضل و العلم، و استغنينا عن إقامة البرهان.
و إحتجّ فقال: إنّا
وجدنا صاحبكم بخلاف هذه الصّفة، و رأيناه قد جرى عليه الخطأ و الزّلل في الأحكام،
و وقف النّاس على ذلك حتّى نقموه و أنكروه، و ردّوه، فدللنا فعله ذلك على أنّه غير
معصوم، ثمّ أمره في الفقه و العلم ظاهر عند الإمامة، و قد قال اللّه [تعالى]: أَ فَمَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ
يُهْدى[2]. و ذلك في
أشياء نقمت عليه الأمّة، و نحن نذكرها ما احتجّ به هذا المحتجّ في أمره و أمر
صاحبه.
ذكر أنّ الأمّة نقمت على
الأوّل، و هو القائم مقام رسول اللّه (ص) باختيار قوم منهم إيّاه، أنّه سمّى نفسه
خليفة رسول اللّه، و أنّه كتب إلى العمّال: من خليفة رسول اللّه، ثمّ زعم و زعم
صاحبه: أنّ النّبيّ لم يستخلف أ فيكون خليفة رسول اللّه من لم يستخلفه رسول اللّه؟
فكيف استجازت الأمّة أن تنصب له خليفة لم يقمه؟ و كيف سمّته خليفة رسول اللّه؟ و
كيف