غير رضاها كان العقد باطلا ، وان أمضت الحرة العقد مضى العقد ولم يكن له بعد ذلك اختيار.

فأما الآية التي في النساء وهي قوله « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات » [١] فإنما هي على التنزيه دون التحريم.

(فصل)

وقال بعض المفسرين : لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب ، فقد فصل الله تعالى بينهما في قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » [٢] وفي قوله « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين » [٣] إذ عطف أحدهما على الاخر.

وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح ، فالمشرك يطلق على الكل ، لان من جحد نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير الله ، وهذا هو الشرك بعينه ، وهذا ورد للتفخيم ، كما عطف على الفاكهة النخيل والرمان مع كونهما منها تخصيصا في قوله تعالى « فيهما فاكهة ونخل ورمان » [٤].

ومتى أسلم الزوجان بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلى تجديده بلا خلاف. وان أسلمت قبله طرفة عين ، فعند كثير من الفقهاء وقعت الفرقة ، وعندنا تنتظر عدتها : فان أسلم الزوج تبين [ أن الفرقة لم تحصل

[١] سورة النساء : ٢٥.

[٢] سورة البينة : ١.

[٣] سورة البقرة : ١٠٥.

[٤] سورة الرحمن : ٦٨.