احدها على ما صدق عليه الآخر ويشير الى هذا الاصل تعريف القسمة نفسه[١] : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الي : مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا يکون قسيماً له. ومثل هذا ما يقولون عنه : «يلزم منه أن يکون قسم الشيء قسيماً له». وبطلانه من البديهيات.

ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الى علماء وجهلاء واغنياء وفقراء ومرضي واصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم کثيراً لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الکلام على عواهنه[٢] ولکنه لا ينطبق على هذا الاصل الذي قررناه لان الاغنياء والفقراء لابد أن يکونوا علماء أو جهلاء مرضي أو اصحاء فلا يصح ادخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والاصل في مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الى علماء وجهلاء ثم کل منهما الى اغنياء وفقراء فتحدث أربعة اقسام ثم کل من الاربعة الى مرضي واصحاء فتکون الاقسام ثمانية : علماء اغنياء مرضي علماء اغنياء اصحاء ... الى آخره. فتفطن لما يرد عليک من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.

ويتفرع على هذا الاصل أمور :

١ ـ انه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسيماً للمفعول.

٢ ـ ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.[٣]

[١] حيث قال : قسمة الشئ تجزئته وتفريقه.

[٢] العاهن : الحاضر ، ج : عواهن. يقال : ألقى الكلام على عواهنه : قاله من غير فكر ولا روية : كأنه اكتفى بما حضر دون ترو وتنوق (المعجم الوسيط).

[٣] كيف يكون هذا الأمر الثاني من فروع هذا الأصل.