٣ ـ ولا يجوز أن تقسم الشيء الى نفسه وغيره.

وقد زعم بعضهم ان تقسيم العلم الى التصور والتصديق من هذا الباب لما رأي انهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن الى معني التصديق مع انه تصور أيضاً ولکنه تصور مقيد بالحکم کما ان قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحکم. کما شرحناه سابقاً. اما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم.

ويجب ان تؤسس القسمة على أساس واحد أي يجب ان يلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يکون التقسيم فاذا قسمنا کتب المکتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها اما على أساس العلوم والفنون او على اسماء المؤلفين او على اسماء الکتب. اما اذا خلطنا بينها فالاقسام تتداخل ويختل نظام الکتب مثل ما اذا خلطنا بين اسماء الکتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الالف مثلاً تارة اسم الکتاب وأخري اسم المؤلف بينما ان کتابه قد يدخل في حرف آخر.

والشيء الواحد قد يکون مقسماً لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي (اساس القسمة) کما قسمنا اللفظ مرة الى مختص وغيره وأخري الى مترادف ومتباين وثالثة الى مفرد ومرکب [٢] وکما قسمنا الفصل الى قريب وبعيد مرة والى مقوم ومقسم أخري ... ومثله کثير في العلوم وغيرها.

[١] كذا ، والصواب في العنوان : لابد من وحدة أساس القسمة.

[٢] لا يخفى عليك : أن المثال الأول ليس مثالا لما رامه؟ وذلك لتعدد المقسم فيه ، فإن في الأول اللفظ الواحد ، وفي الثاني الألفاظ المتعددة ، وفي الثالث اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا.