و إنما تبعه ذلك لأنه لو لم يستحل عدمه لصح عدمه لكن كل صحيح و ممكن فليفرض وقوعه لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال مع فرضنا إياه صحيحا و ممكنا لكن فرض تحقق عدمه محال لأنه لو عدم لما عدم بعد استمرار الوجودية إلا بضد لكن الضد المعدم يبقى بعد تحقق عدم الضد المعدوم لاستحالة أن يعدمه و يعدم معه في وقت واحد لأنه لو كان وقت عدم الطارئ هو وقت عدم الضد المطروء عليه لامتنع عدم الضد المطروء عليه لأن حال عدمه الذي هو الأثر المتجدد تكون العلة الموجبة للأثر معدومة و المعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا البتة فثبت أن الضد الطارئ لا بد أن يبقى بعد عدم المطروء عليه و لو وقتا واحدا لكن بقاءه بعده و لو وقتا واحدا يناقض فرضنا كون المطروء عليه آخرا مطلقا لأن الضد الطارئ قد بقي بعده فيلزم من الخلف و المحال ما لزم في المسألة الأولى .

و التفسير الثاني ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى البارئ سبحانه بل يكون منها ضميران راجعين إلى غيره و يكون تقدير الكلام بأولية الأول الذي فرضنا كون البارئ سابقا عليه علمنا أن البارئ لا أول له و بآخرية الآخر الذي فرضنا أن البارئ متأخر عنه علمنا أن البارئ لا آخر له و إنما علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه أولا لأول الموجودات و له مع ذلك أول لزم التسلسل و إثبات محدثين و محدثين إلى غير نهاية و هذا محال .

و لو كان سبحانه آخرا لآخر الموجودات و له مع ذلك آخر لزم التسلسل و إثبات أضداد تعدم و يعدمها غيرها إلى غير نهاية و هذا أيضا محال وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا اَلسِّرُّ اَلْإِعْلاَنَ وَ اَلْقَلْبُ اَللِّسَانَ‌