و تعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.

(مسألة 1411): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال و الأقرب عدم السقوط. [1073]

(مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال و إن كان الجواز أظهر و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.

(مسألة 1413): يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار أخرى و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.

(مسألة 1414): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر و وجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك و إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية و الكفارة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التي

[1073]. فيه تأمل و إن كان أحوط.