الأداء بها مع التراضي. و العبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء.

و إذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض. [1]

(مسألة 793): إذا أقرض انسان عينا، و قبضها المقترض، فرجع المقرض و طالب بالعين لا تجب اعادة العين على المقترض.

(مسألة 794): لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، و لا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء.

(مسألة 795): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، و أما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. و أما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان: الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا.

(مسألة 796): يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط، و يحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، و كذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، ثم اشترى به ثوبا.

نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.

(مسألة 797): لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض و غيره، فلو قال: أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح، و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز

[1] و لا يترك الاحتياط بالصلح فيما إذا كان التنزل فاحشا.