على الأظهر، و بكلمة أنّ النجس عينا من المسكرات الخمر فحسب دون سائر المسكرات سواء كانت مائعة أم جامدة.

(مسألة 401): العصير العنبيّ إذا غلى بالنار،

فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و لا يكفي ذهاب الثلثين بغير النار في الحكم بالحليّة، و أمّا إذا غلى العصير العنبيّ بالنشيش و من دون نار فهو حرام و نجس؛ لأنّه خمر مأخوذ من العنب، فإذن فرق بين العصير العنبيّ المغليّ بالنار و العصير العنبيّ المغليّ بحرارة الشمس و بصورة تدريجيّة طبيعيّة فالأوّل حرام و ليس بنجس و الثاني حرام و نجس.

(مسألة 402): العصير الزبيبيّ و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار و لا بغيرها،

فيجوز وضع التمر و الزبيب و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشّى و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمّى بدبس الدّمعة.

التاسع: الفقاع،

و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، و ليس ماء الشعير منه.

العاشر: الكافر،

و هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلاميّ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، و لا فرق بين المرتدّ و الكافر الأصليّ و الحربيّ و الذّميّ، هذا في غير الكتابيّ، أمّا الكتابيّ فالمشهور نجاسته و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، و الأظهر طهارته، و أمّا الخوارج و الغلاة و النواصب فالأظهر طهارتهم شرعا؛ لأنّ نجاستهم معنويّة لا اعتباريّة.

(مسألة 403): عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فيه،

و إن كان الأحوط ترك الصلاة فيه و الاجتناب عنه.