تقليده ما لم تثبت أعلميّة الحيّ، و إن كانا على مستوى واحد منذ البداية وجب الأخذ في كلّ واقعة بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن، و إلّا فالتخيير.

(مسألة 9): إذا تعدّد المجتهدون الّذين تتوفّر فيهم شروط التقليد

فإن كانوا متّفقين في آرائهم و فتاويهم فبإمكان العاميّ أن يرجع إلى أيّ واحد منهم، و إن كانوا مختلفين في الآراء و الفتاوي- كما هو الغالب- و علم المقلّد بذلك وجب الرجوع إلى الأعلم منهم في هذه الحالة، و إن كانوا على مستوى واحد وجب الأخذ بمن كان قوله مطابقا للاحتياط إن أمكن، و إلّا تخيّر في الأخذ بقول أيّ واحد منهم.

(مسألة 10): يجب على المكلّف الفحص و البحث عن الأعلم في كلّ مجال و مظنّة ممكنة،

و في فترة الفحص و البحث يجب عليه أن يحتاط في أعماله و إن استلزم التكرار.

و إذا وصل بالفحص و البحث إلى كون الأعلم أكثر من واحد بين المجتهدين، أي اثنين- مثلا- و هما على مستوى واحد مقدرة و علما و قد اختلفا في الفتوى فهل هناك مرجّح يوجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟

و الجواب: ما مرّ من أنّ الواجب في هذه الحالة هو الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن، إلّا إذا علم بسبق أعلميّة أحدهما على الآخر.

(مسألة 11): إذا علم المكلّف أنّ الأعلم متمثّل في مجتهدين من الأحياء

هما زيد و عمرو- مثلا- و لكن لا يدري أنّه متمثّل في خصوص زيد أو خصوص عمرو أو في كليهما معا على مستوى واحد، ففي مثل ذلك تارة يكون المكلّف على يقين بأنّ زيدا كان أعلم من عمرو، و لكنّ عمروا جدّ في تحصيل العلم و نشط في البحث فترة غير قصيرة حتّى احتمل أنّه وصل إلى درجة زيد