منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 249

دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
مسألة 876: لو أكره على اتلاف مال غيره وساغ له الاتلاف لأجله كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان، هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف الوديعة التي عنده مثلا، وأما إذا كان المال مضمونا في يده - فللمالك إذا غصب مالا فأكرهه شخص على اتلافه - فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المكره - بالكسر - لم يرجع على المكره - بالفتح - بخلاف العكس، هذا إذا أكره على اتلاف المال، وأما لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره - بالكسر - وإن كان عليه عقوبة، فإنه لا اكراه في الدماء.
مسألة 877: لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهلة بأنه ماله - بأن قال له هذا ملكي وطعامي أو قدمه إليه ضيافة مثلا - أو غصب شاة واستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للاتلاف نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الآكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد برئ عن ضمان الطعام.
مسألة 878: لو غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال غيره - كما إذا قدمه إليه بعنوان الضيافة مثلا - ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل وإن أغرم الآكل رجع على الغاصب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 249

صيغة PDF

شهادة

الفهرست