العيب الثاني الوجهان، لأنّه بمنزلة الحادث قبل العقد أو قبل القبض، لأنّ القبض الّذي لا يستعقب ضماناً كلا قبض، و فيما إذا تعيّب البعض يبطل ردّ الجميع، لإيجابه التبعيض على البائع، و هو عيب لا يجب عليه ارتكابه.

و إذا كان العارض تبعيض صفقة فكذلك، كأن يشتري شيئين فيتلف أحدهما ثمّ يظهر فيهما أو في أحدهما عيب سابق على العقد، فإنّه يتعيّن عليه الأرش، لأنّ ضرر البائع بالتبعيض لا مقابل له و ضرره مجبور بالأرش.

و ما يقال: أنّ مقتضى ما تقدّم في خيار الغبن من أنّ الأقوى أنّه يفسخ صاحب الخيار العقد و يدفع المثل أو القيمة مع التلف للكلّ و البعض، و مع العيب كذلك أيضاً إمّا مع دفع الأرش أو لا معه على الوجهين، فلِمَ لا تقولون به في هذا المقام.

قلنا: الفرق بين هذا المقام و غيره أنّ الشارع جعل طريقاً آخر لرفع الضرر عن المشتري في هذا المقام، و هو أخذ الأرش دون غيره من المقامات، فإنّ نقص القيمة في الغبن لا أرش له، فلو لم يشرع له الردّ لقبله مجّاناً و هو عين الضرر، و ضرر البائع هناك ينجبر بالمثل أو القيمة.

مع أنّ الدليل دالّ في المقام بخصوصه على منع العيب من الردّ، و التلف أقوى من العيب، فيدلّ عليه بالطريق الأولى.

و من هنا نقول بالنظر إلى الخيار بفوات الوصف إذا لم يكن عيباً بجواز الردّ و إن تجدّد العيب عند المشتري.

نعم بالنظر إلى ما إذا كان الطارئ فوات وصف لا يتحقّق معه اسم العيب و كان السابق عيباً يقوم الإشكال، باعتبار اندفاع ضرر العيب بالأرش و لزوم الضرر على البائع بالردّ، و باعتبار أنّ منع الردّ بالعيب الحادث على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن من العيب و ما كان أقوى منه و هو التلف، و ضرر البائع ينجبر بالمثل أو القيمة مع احتمال الاقتصار في ذلك على خصوص العيب بالدليل، و لعلّ هذا هو الأقوى.

و مثل تبعيض الصفقة تعدّد المشتري فإنّه ليس لهما الاختلاف فيطلب أحدهما