[للمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش]

قال المصنّف (قدس سره): «فللمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش»

ليس مستند ثبوت هذا الخيار دخوله تحت خيار الاشتراط باعتبار أنّ الصحّة اخذت شرطاً ضمنيّاً و ذلك لأنّ الشرط الضمني المعتبر هو المراد من اللفظ على جهة الشرطيّة المدلول عليه بالقرينة الحاليّة أو المقاليّة، و ليس هذا كذلك، و لا أقلّ من الشكّ، و الأصل عدم الاشتراط، مع أنّ الشرط الضمني محلّ خلاف و هذا الخيار محلّ وفاق، على أنّه بناءً على ذلك يكون له الردّ فقط لا التخيير بينه و بين الأرش، و كون اشتراط الصحّة مع التصريح لا يفيد إلّا مجرّد التأكيد لا يقضى بذلك. و ربّما قيل: إنّ فائدة اشتراط الصحّة جواز الفسخ و إن تصرّف لو ظهر عيب فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق.

و لا مستنده دخوله تحت باب التبعيض فيكون الأرش على وفق القاعدة باعتبار أنّ الأصل في نقص كلّ صفة استحقاق الأرش، و ليس المراد بذلك وصف الصحّة فقد تقدّم فساده بل صفة المبيع لأنّها كجزء من المبيع مثلًا و قد ظهر عدمه فيقسّط الثمن تقسيط تبعيض الصفقة، و ذلك فإنّ المقابل إنّما هو العين و هذه إضافة خارجة عن العوضين. نعم في العيب المنقّص للعين قد يتأتّى فيه ذلك، و لكنّ الظاهر عدم اجتماع الخيارين العيب و التبعيض، لأنّ الأوّل مبنيّ على حصول تمام المبيع و نقص بعض الأجزاء لا يقدح فيه ممّا ليس بإزائه شيئاً [1] من الثمن، و الثاني على عدمه.

و احتمال التفكيك و أنّ ثبوت أصل الخيار للشرط أو الوصف و ثبوت الأرش للدليل، لا وجه له أيضاً.

و لا مستنده حديث الضرر و الضرار، فإنّ حديث الضرر بمجرّده لا يفيد شيئاً بل هو من المجملات، مع أنّه هو سبب الضرر على نفسه بإقدامه و كان عليه الفحص و التفتيش، على أنّ الضرر يندفع بالردّ فقط.

بل هو خيار مستقلّ و مستنده الدليل الخاصّ من الإجماع المحصّل على

[1] كذا، و الصواب: شيء.