و قد صرّح بالتعميم في شرح الإرشاد للفخر و التنقيح [1] و إيضاح النافع، و في إجارة جامع المقاصد: أنّه يجري في الإجارة مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات [2].

نعم في المهذّب البارع منع من جريانه في الصلح [3] و ربّما ظهر ذلك من الوسيلة و التحرير أيضاً [4].

و فصّل بعض المتأخّرين فقال: إن وقع الصلح على معاوضة ثبت فيه خيار الغبن، و إن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّيّة ما يدّعيه و كان مغبوناً فيما صالح عنه فلا خيار، و كذا إن وقع على ما في الذمم و كان مجهولًا ثمّ علم بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما على تأمّل [5]، انتهى.

و قد يفصّل بين العقد الّذي بني شخصه على المسامحة و كان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزيادة من بيع أو صلح أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن و بين غيره، و هو غير بعيد.

و عبّر بثبوت الخيار للمغبون العامّ للمشتري و البائع في الغنية و التذكرة و القواعد و الإرشاد و الكفاية [6].

و صرّح بالتعميم ابن حمزة و العلّامة في التحرير و الصيمري [7] و المصنّف في الدروس مدّعياً فهم ذلك من الشيخ و أتباعه [8] فالاقتصار على ذكر المشتري في المبسوط و الخلاف و السرائر [9] لمكان الغلبة.

و يرشد إلى ذلك استدلالهم بأخبار التلقّي كما في الغنية [10] و غيرها و قد تقدّم

[1] شرح الإرشاد: 50 س 9، التنقيح 2: 47.

[2] جامع المقاصد 7: 86.

[3] المهذّب البارع 2: 538.

[4] الوسيلة: 283، التحرير 1: 229 س 16.

[5] اختاره السيّد العاملي في كتاب الصلح ص 455 س 13 و نسبه إلى أبي العباس و الصيمري.

[6] الغنية: 224، التذكرة 1: 522 س 40، القواعد 2: 67، الارشاد 1: 373، الكفاية: 92 س 8.

[7] الوسيلة: 237، التحرير 1: 166 س 32، غاية المرام 2 س 39.

[8] الدروس 3: 275.

[9] المبسوط 2: 87، الخلاف 3: 41 المسألة 60، السرائر 2: 249.

[10] الغنية: 224.