و يلزم العلّامة نفي الخيار في بيع الحيوان، و عموم الأدلّة حجّة عليه و على الحلّي أيضاً، لعدم الفرق بين الأصل و المشترط.

و احتمل في الدروس [1] اطّراده مع الشرط للخيار مطلقاً للبائع كان أو للمشتري، فيفسخ البائع في خيار المشتري بعد الثلاثة، و في خياره كذلك إذا انقضى الشرط.

و يلزمه تأخير الثلاثة عن محلّها.

و الأجود طرد الخيار في الأوّل و هو ما إذا كان للمشتري دون الثاني و هو ما إذا كان للبائع، و اللزوم المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب مختصّ بالبائع. و أمّا المشتري فلا مانع من خياره، لوجود بعض أسبابه.

و لو ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل السقوط لاندفاع الضرر به، و الثبوت لعموم النصّ، و هو الأقرب.

و لو رضي البائع بالتأخير أقلّ من المدّة كيوم أو يومين لم يبق له خيار. و يحتمل بقاؤه تماماً و الثلاثة بدايتها آخر وقت الرضاء. و يحتمل أنّ له ذلك أيضاً بعد ما بقي من المدّة. و الأوفق بالقاعدة الأوّل.

و لا يشترط في ثبوت هذا الخيار كون الثمن معيّناً، لظاهر الأدلّة، و مقتضى كلام الأصحاب.

و هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً؟ قال أبو العبّاس و الصيمري نعم [2]. فلو باع في الذمّة لم يطّرد الخيار، لأصالة لزوم العقد مع تغيّر الصورة، لأنّ ظاهر الروايات التعيين مع كون الغالب التعيين فيه بخلاف الثمن و لا أقلّ من الشكّ فيقتصر على المتيقّن من الأدلّة و كلام الأصحاب، و لانتفاء العلّة في ثبوت هذا المثال و هي دفع الضرر إذ هو مندفع بعدم انحصار المثمن بالتعيين، و هو ظاهر المبسوط و المراسم و الوسيلة و التحرير [3] و في الانتصار و الخلاف: «مبيع معيّن بثمن معيّن.» [4]

[1] الدروس 3: 274.

[2] المهذّب البارع 2: 382، غاية المرام 2: 39.

[3] المبسوط 2: 87، المراسم: 172، الوسيلة 238، التحرير 1: 167 س 1.

[4] الانتصار: 437، الخلاف 3: 20، المسألة 24.