لما ذا؟ أ لقوله بالمسح الذي لم يقل به أصحاب المذاهب الأربعة؟! أم لكتابته عن حديث الغدير [1]- في أواخر عمره- و هو ما لا يرضي السلطان كذلك؟ أم لشي‌ء آخر؟

و على ضوء ما تقدّم عرفت أنّ المصالح السياسيّة للسلطان كانت وراء تدوين ما يرتضيه و حذف ما لا يرتضيه، و انّ تأصيل المذاهب و القول بمشروعيّة رأي الجميع و ما يقاربها من آراء كانت دعوة حكوميّة ظهرت سماتها في الفقه و الحديث. و متى أراد الباحث الوقوف على المزيد منها أمكنه الوقوف عليها من خلال استطلاع إجمالي لكتب الفقه و التاريخ.

علما بأنّ دور السياسة لم يقتصر على تدوين الفقه و الحديث، بل انّ دورها في تدوين التاريخ و لغة العرب ليس بأقلّ ممّا مضى. و الباحثون يعرفون هذه الحقيقة. و نحن نعرض هنا عن بيانها و إن الآراء صارت تتشعّب في لغة العرب نظرا للظروف السياسيّة و الاجتماعيّة الحاكمة آن ذاك، و خوفا من الإطالة و الخروج عن البحث، نكتفي بنقل بعض النصوص عن مشاهير الأعلام و دور السياسة في الفقه و تأصيل المذاهب.

1- قال الأستاذ جمال الدين الأفغانيّ:

بأيّ نصّ سدّ باب الاجتهاد، أو أيّ إمام قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين بعدي أن يهتدي بهدى القرآن و صحيح الحديث، أو أن يجدّ و يجتهد بتوسيع مفهومه و الاستنتاج على ما ينطبق على العلوم العصريّة و حاجيات الزمان و أحكامه، و لا ينافي جوهر النصّ. إنّ اللّٰه بعث محمّدا رسولا بلسان قومه العربيّ ليعلّمهم ما يريد إفهامهم، و ليفهموا منه ما يقوله لهم.

و لا ارتياب بأنّه لو فسح في أجل أبي حنيفة و مالك و الشافعيّ و أحمد‌

[1] قال الذهبيّ في تذكرة الحفّاظ 2: 713: رأيت مجلّدا من طرق هذا الحديث لابن جرير، فاندهشت له و لكثرة تلك الطرق. و قال ابن كثير في البداية و النهاية 11: 146 (و قد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ صاحب التفسير و التاريخ فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه و ألفاظه).