عليّ من بعده ..

فالمنصور إذ أراد أن يغيّر هذه الأصول ركّز في جوابه لمحمّد على قضايا:

1- نفي كون النفس الزكيّة هو ابن رسول اللّٰه لقوله تعالى مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ بل هو ابن بنت الرسول، و أنّ هذه النسبة لا تجوّز الميراث و لا تورث الخلافة بل لا تجوز لها الإمامة.

2- ثمّ ذكر المنصور في جوابه لمحمّد أمرا آخر و هو: انّ المسلمين اختاروا أبا بكر و عمر و عثمان خلفاء دون عليّ بن أبي طالب، ليرغم بقوله هذا أنف محمّد و غيره من الطالبيين، و قوله: «دون عليّ» إشارة إلى دور الحكومة العبّاسيّة في إبعاد عليّ و نهجه و عدم اعتباره حتّى رابعا من الخلفاء الأربعة. إلى أن اعتبر كذلك في عهد أحمد بن حنبل، و تقريب الشيخين و عثمان بل كلّ الصحابة و السير على نهجهم دون عليّ (ع).

فالحكومة الأمويّة قد رجّحت من قبل عثمان على سائر الخلفاء الراشدين لكونه منهم، فقرّبوا نهجه و أبعدوا نهج عليّ لبغضهم إيّاه، فانحسر فقه عليّ و خطّ السنّة آن ذاك. و عند ما تسلّم العبّاسيّون زمام السلطة احتضنوا نهج الشيخين، و أبعدوا عثمان بغضا للأمويّين، و عليّا بغضا للعلويّين، فبقيت السنّة النبويّة (نهج عليّ) في اضطهاد طيلة فترة الحكمين الأمويّ و العبّاسيّ.

3- و يفهم من رسالته و أصول سياسته أنّه رأى من الضروري الاستعانة بالفقهاء و تقريبهم إليه، لاكتساب الشرعيّة و الوقوف على المبررات و الحلول في المواقف الحرجة، إذ أنّه بتقريبه الفقهاء و العلماء قد جمع في قبضته بين السلطتين التشريعيّة و التنفيذيّة في آن واحد.

و لا غرابة في أسلوب المنصور هذا- و هو الداهية- و في كيفيّة استغلاله للشريعة، و قد كانت هذه هي سيرة أغلب الحكّام من قبله، إذ كانت الاستعانة بالشريعة خير طريقة للتعرّف على مخالفيهم و خصومهم، و قد مرّ عليك سابقا كيفيّة تشخيص ابن أبي سرح- و إلى عثمان على مصر- لمحمّد بن أبي حذيفة على أنّه من مخالفي عثمان و ذلك على أثر تكبيرة الإحرام أو الجهر بالقراءة و البسملة.

و قد عرفت أنّ الصحابة كانوا يعترضون على هذه السياسة، و قد أرسلوا وفدا‌