عاصم [1] و .. عنه (ص).

فلو ثبت ذلك .. لصحّت كلتا الكيفيّتين، و لتخيّر المكلّف في الأخذ بأيّهما شاء مع ترك الآخر، فتكون حاله كبقيّة الأحكام التخييريّة.

لكنّ هذا الاحتمال في غاية البعد، لأنّنا نعلم بأنّ الحكم الشرعيّ- سواء التعيينيّ أو التخييريّ- إنّما يأخذ مشروعيّته من الكتاب و السنّة، فكفّارة اليمين- مثلا- دلّ عليها دليل من القرآن و هو قوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [2] فعرفنا على ضوء الآية بأنّ الحكم في كفّارة اليمين إمّا إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

و كفّارة صوم شهر رمضان، قد دلّ عليها حديث الأعرابيّ [3]، و رواية أبي هريرة [4]، و هكذا الأمر بالنسبة إلى غيرهما من الأحكام التخييريّة ..

أمّا فيما نحن فيه، فلا دلالة قرآنيّة، و لا نصّ من السنّة النبويّة، و لا نقل من صحابيّ بأنّه (ص) فعلها على نحو التخيير، و ليس بأيدينا و لا رواية واحدة- و إن كانت من ضعاف المرويّات- مرويّة عن أيّ من الفريقين تدلّ على التخيير، بل الموجود هو التأكيد على صدور الفعل الواحد عنه (ص) و قد اختلفوا في ذلك، فذهب بعض إلى أنّه (ص) غسل رجله، و ذهب البعض الآخر إلى أنّه (ص) مسح رجله، و استنصر كلّ منهما بالقرآن و السنّة على ما ذهب إليه [5].

و إذا ما تتبّع الباحث أقوال علماء الإسلام فسوف يقف على أنّ الوضوء‌

[1] كنز العمّال 9: 429- 26822، شرح معاني الآثار 1: 35- 162.

[2] سورة المائدة: 89.

[3] موطإ مالك 1: 297- 29.

[4] موطإ مالك 1: 296- 28، صحيح البخاريّ 3: 41، صحيح مسلم 2: 781- 81.

[5] ستقف عزيزي القارئ على حقيقة وضوء رسول اللّٰه (ص) في الفصل الأوّل من هذه الدراسة إن شاء اللّٰه تعالى.