الوضوء في العهد النبويّ

ممّا لا شكّ و لا ريب فيه أنّ المسلمين في الصدر الأوّل كانوا يتوضّئون كما كان النبيّ (ص) يتوضّأ بكيفيّة واحدة، و لم يقع بينهم أيّ اختلاف يذكر، و أنّه لو وجد لوصل إلينا ما يشير إليه، و لتناقلته كتب الحديث و السير و الأخبار، إذ أنّ المشرّع كان بين ظهراني الأمّة، و هو بصدد التعليم و الإرشاد- لأمّته الحديثة العهد بالإسلام- فمن البعيد حدوث الخلاف بينهم مع كون الجميع يرجعون إلى شخص واحد للأخذ منه و قد قال سبحانه فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ، أضف إلى ذلك مشاهدتهم لفعله (ص) الذي هو السنّة و الرافع لكلّ لبس و إبهام قد يخالطان البعض، هذا من جهة.

و من جهة أخرى: إنّ الخلاف في كثير من الأمور بين الأمّة إنّما هو وليد العصور المتأخّرة التي جاءت بعد عهده الشريف.

نعم، قد يقال: إنّ سبب اختلاف الأمّة في الوضوء وجود تشريعين، كان النبيّ (ص) يفعلهما على نحو التخيير، دون الإشارة إلى ذلك!! أي أنّه (ص): كان تارة يتوضّأ حسب ما رواه عثمان [1] و عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم [2] و الربيع بنت المعوّذ [3] و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص [4] عنه (ص)، و أخرى مثلما نقله عليّ ابن أبي طالب [5] و رفاعة بن رافع [6] و أوس بن أبي أوس [7] و عباد بن تميم بن‌

[1] سنن النسائيّ 1: 80، صحيح مسلم 1: 204- 3، سنن البيهقي 1: 53، 68.

[2] سنن النسائيّ 1: 71، صحيح مسلم 1: 210- 18، سنن البيهقيّ 1: 50، 59.

[3] سنن الدارقطنيّ 1: 96- 5، سنن البيهقي 1: 64.

[4] سنن البيهقيّ 1: 68.

[5] شرح معاني الآثار 1: 34- 156.

[6] سنن ابن ماجة 1: 156- 460، سنن البيهقيّ 1: 44، شرح معاني الآثار 1: 35- 161.

[7] كنز العمّال 9: 476- 27042.