ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس [1].

خلاصة و آراء

قدّمنا عرضا إجماليّا لملامح المخطّط الأمويّ ضدّ رسول اللّٰه (ص) و صهره و أبنائه، و نلخص ما مرّ في نقاط ثلاث:

الأولى: إنّ الحكومة الأمويّة تبنّت تدوين السنّة النبويّة، و قد اتّضح لك حالها و كيفيّة تحريفها للمفاهيم، و إبدالها بأخرى. و تبيّن لك أنّ ذلك في العهد المرواني، و هو من أشدّ الأزمنة وطأه على الشريعة، و كان الفقه يؤخذ قبل ذلك من أمثال ابن عمر و عائشة و أبي هريرة! و أنّ ابن عمر قد أرشد المسلمين للأخذ بفقه عبد الملك بن مروان من بعده!! الثانية: إنّ تدوين السنّة النبويّة جاء بإكراه من السلطان، و هذا ما يبرهن على أنّ للحكومة فيه مآرب و أهدافا سياسيّة، أشرنا إلى بعضها، ابتداء بتدوين ما ترتضيه و حذف ما لا ترتضيه، و انتهاء بتأصيل أصول هي بعيدة عن الشريعة و واقع النظرة الإنسانيّة، و عرفنا أنّ فقه عليّ هو ممّا لا ترتضيه الحكّام و لا ينسجمون و إيّاه.

الثالثة: إنّ فكرة التدوين من قبل الحكّام نشأت بعد ثوران الرأي العام ضدّ الأمويين بمقتل الحسين لما نتج عنها من انشداد المسلمين إلى أهل البيت و إصرارهم على ضرورة العمل بالسنّة، بالإضافة إلى وقوف بعض الصحابة أو التابعين أمام الحكّام التزاما بالسيرة العمليّة لرسول اللّٰه، ممّا حدي بالحكومة أن تفكّر بجدّيّة في مسألة تبنّي تدوين السنّة، لمحاصرة ما عسى أن يستجدّ أمامهم من مشكلات في المستقبل.

و قد قلنا سابقا إنّ اتّجاه الناس كان هو التحديث عن رسول اللّٰه، لقول عثمان:

(إنّ ناسا يتحدّثون عن رسول اللّٰه)، أمّا نهج الخليفة و الحكومة، فقد كان الأخذ بالرأي و معارضة الذين يتحدّثون وفق المدوّنات!

[1] راجع بحث التعادل و التراجيح من أصول الإماميّة.