2- اتجاه الناس- التعبّد المحض بما قاله اللّٰه و رسوله.

الثانية: نفهم من جملة (أنّ الحجّاج أمر الناس.)

أنّ الحكومة قد تبنّت فقه الخليفة عثمان في الوضوء، و دعت إليه بوسائلها الخاصّة! تلك الحكومة التي سعت في تحريف الحقائق و تغيير مفاهيم بعض الأحاديث. و ستقف قريبا على المزيد منه إن شاء اللّٰه تعالى.

الثالثة: امتداد خطّ الناس في الوضوء حتّى زمن الحجّاج بن يوسف الثقفيّ،

لقول موسى بن أنس (و نحن معه نذكر الطهور) و تصدّي كبار الصحابة لذلك الاتّجاه، أمثال: أنس بن مالك (خادم رسول اللّٰه)، و ابن عبّاس (حبر الأمّة) و ..

و أنّ وقوف أمثال هؤلاء أمام خطّ الدولة- رغم كلّ الملابسات و سياسات العنف- ينبئ عن أصالة الخطّ و صحّة فعلهم.

فالدولة خروجا لها من هذا المأزق و غيره و لتصحيح ما تفرضه من اجتهادات و آراء تبنّت فكرة تدوين السنّة النبويّة الشريفة، ليكون زمام الأمور بيدها و أن لا تواجه مستقبليّا مشكلة في نقل النصوص!! و أناطت لابن شهاب الزهريّ مهمّة ذلك.

جاء في كنز العمّال عن أنس أنّه قال: رأيت رسول اللّٰه يتوضّأ ثلاثا ثلاثا، و قال: بهذا أمرني ربّي عزّ و جلّ [1].

ترى كيف يأمره اللّٰه بالثالثة و نحن نعلم أنّه فعل الثانية على نحو السنّة و أعطى عليه الأجر كفلين، و تواتر عنه في الصحاح و السنن أنّه كان يتوضّأ مرّتين مرّتين؟ و هل بعد السنّة فرض، و أ لم يحتمل أن يكون هذا الأمر مختصّا به دون المؤمنين؟! و إذا صحّت هذه الأحاديث عن أنس. فلما ذا لا نراها في الكتب المعوّل عليها في الفقه- كصحيح البخاريّ و مسلم و الصحاح الأربعة الأخرى و ..، و لما ذا نرى نقل أغلب المتناقضات في الأحاديث إنّما كان عن أنس و ابن عبّاس و عليّ‌

[1] كنز العمّال 9: 459- 26965.