responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 327
وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.
والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي: أنه عليه السلام قال له: " زوجتكها "، وقيل: إن الراوي غلط في نقله " ملكتكها " فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه، فلا يكون في الخبر دليل لهم.
فإن تعلقوا: بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة، فيجب أن يجوز [1] ذلك لغيره، لقوله تعالى: (فاتبعوه) [2] وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [3].
فالجواب عن ذلك: أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات دون المباحات، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.
المسألة الثالثة والخمسون والمائة: " الكفاءة معتبرة في النكاح والكفؤ في الدين وفي النسب روايتان " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.
وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم


[1] في (ج): " أن يكون ".
[2] سورة الأنعام، الآية: 153.
[3] سورة الأحزاب، الآية: 21.
* أفاد في البحر أنهما قولان للناصر في اعتبار كفاءة النسب وعدمه ج 3 ص 49 (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست