و يدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر به. قال اللّٰه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [1] قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه، فهو على حدّ الشرك باللّٰه. قلت: فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلًا و كلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الأُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عزّ و جلّ و إلى الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلمه. قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة. قلت: جعلت فداك! أ رأيت إن المفتيين غبي عنهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة و الآخر مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين نأخذ قال: بما خالف

[1] الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.