اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 579
و لو أرسل واحدٌ كلبه و لم يسمّ و سمّى آخر لم يحلّ الصيد المقتول، لصحيحة محمّد بن مسلم [1]. و المعتبر في التسمية هنا و الذبح و النحر ذكر اللّٰه المقترن بالتعظيم، كإحدى التسبيحات الأربع.
و في مثل: «اللّهمّ اغفر لي و ارحمني» و: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» قولان، أقربهما الإجزاء، لعموم الأدلّة. و الأقرب إجزاء ذكر اللّٰه مجرّداً، كما قطع به الفاضل [2] لصدق الذكر المذكور في الآية.
و الأقرب إجزاء غير العربي، لأنّ المراد من اللّٰه تعالى في الآية الذات لا خصوص لفظ.
و يشترط في حلّ الصيد بالكلب أو السهم أن يحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمة أو بافتراس سبع، أو أعان ذلك الجرح غيره لم يحلّ. فلو غاب الصيد و حياته مستقرّة ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ، لاحتمال أن يكون موته بسبب آخر.
و لو فرض علمه بأنّه مات من جراحته حلّ. و المستند الروايات [3] و المعتبر من العلم هاهنا الظنّ الغالب، لرواية زرارة [4]. و الأقرب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه. و القول بالتحريم ضعيف، لضعف المستند.
البحث الرابع في بعض الأحكام المتعلّقة بالاصطياد
و فيه مسائل:
الأُولى: المعروف بينهم أنّه لو رمى سهماً فأوصله الريح فقتله حلّ
و إن كان لولا الريح لم يصل، و كذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل، و لا يبعد العمل
[1] الوسائل 16: 226، الباب 13 من أبواب الصيد، ح 1.