و عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في قول اللّٰه عزّ و جلّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ قال: اللّغو هو قول الرجل: لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و لا يعقد على شيء [1].

و لو قصد الحلف على شيءٍ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضاً.

و لا أعلم خلافاً في أنّه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشيّة اللّٰه. و صرّح الشيخ و المحقّق و غيرهما بأنّ الاستثناء بالمشيّة يقتضي عدم انعقاد اليمين [2]. و هو مرويّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3] و عن الصادق (عليه السلام) بإسناد فيه ضعف، و هو رواية السكوني [4].

و في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين و يستثني؟ قال: هو على ما استثنى [5].

و فصّل العلّامة في القواعد، فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجباً أو مندوباً، و إلّا فلا، نظراً إلى العلم بحصول الشرط في الأوّل دون الثاني [6]. و فيه تأمّل.

و ذكر في الروضة أنّه لا فرق بين قصد التبرّك و التعليق، لإطلاق النصّ [7]. و توقّف فيه بعض من تأخّر عنه، استضعافاً لسند النصّ [8].

و صرّح المحقّق بأنّه يشترط في الاستثناء النطق، فلا يكفي النيّة [9]. و استوجه العلّامة في المختلف الاكتفاء بالنيّة، لأنّ المعتبر في الأيمان إنّما هو النيّة و القصد، فإذا استثنى كذلك لم ينو شمول اليمين للمستثنى، فلا يلزم العموم بالنسبة إليه [10]. و لعلّ ذلك لا يخلو عن رجحان.

[1] الوسائل 16: 144، الباب 17 من أبواب الأيمان، ح 1.

[2] النهاية 3: 43، الشرائع 3: 170.

[3] سنن الترمذي 4: 108، ح 1532.

[4] الوسائل 16: 157، الباب 28 من أبواب الأيمان، ح 1.

[5] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 113.

[6] القواعد 3: 267.

[7] الروضة 3: 53.

[8] نهاية المرام 2: 331.

[9] الشرائع 3: 170.

[10] المختلف 8: 172.