فلا يمضى في الزائد بغير إجازة الوارث على الأشهر الأقوى، لما رواه المشايخ الثلاثة عن أحمد بن محمّد في الصحيح [1]. و ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الموثّق [2] و رواية عليّ بن عقبة [3] و رواية الحسين بن محمّد الرازي [4] و رواية أبي بصير [5] و صحيحة العبّاس بن معروف [6] و صحيحة اخرى له [7] و مرسلة العبّاس [8] و رواية الحسين بن مالك [9] و موثّقة عمّار [10] و غيرها على الأشهر الأقوى.

و خالف فيه عليّ بن بابويه [11] و يدلّ على قوله موثّقة عمّار [12] و هي لا تقاوم الأخبار السابقة. و لو أجاز الورثة بعد الموت نفذت، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم، و يدلّ عليه عموم الآية و غيرها، خرج من العموم ما إذا لم يجز الورثة و يبقى الباقي. و لو أجاز بعضهم نفذت في حصّته خاصّة. و لو أجازوا جميعاً أو بعضهم بعض الزائد اتّبع.

و هل تعتبر الإجازة قبل الوفاة؟ فيه قولان، و الأشهر الأقوى أنّها تلزم الوارث، لرواية محمّد بن مسلم في الصحيح و الحسن [13] و صحيحة منصور بن حازم [14]

[1] الكافي 7: 10، ح 2، الفقيه 4: 187، ح 5429، التهذيب 9: 192، ح 772.

[2] التهذيب 9: 193، ح 775.

[3] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 4.

[4] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 5.

[5] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 6.

[6] الوسائل 13: 366، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 7.

[7] الوسائل 13: 366، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 8.

[8] الوسائل 13: 366، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 9.

[9] الوسائل 13: 368، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 15.

[10] الوسائل 13: 367، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 12.

[11] نقله في المختلف 6: 393.

[12] الوسائل 13: 382، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 5.

[13] الوسائل 13: 371، الباب 13 من أبواب الوصايا، ح 1 و ذيله.

[14] الوسائل 13: 372، الباب 13 من أبواب الوصايا، ح 2.