يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطلًا؛ لأنّه أعتق ما لا يملك و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل. و قيل له: فإن كانت علقت من الّذي أعتقها و تزوّجها ما حال الّذي في بطنها؟ قال: الّذي مع أُمّه كهيئتها [1].

و في هذه الرواية منافاة لجملة من الأحكام المشهورة المقطوع بها بينهم، لكنّها صحيحة، و لأجل صحّتها لم يمكنهم القول باطراحها فأوّلوه بوجوه من التأويلات، و من المتأخّرين من ناقش في صحّتها، لأنّ هشام بن سالم تارة يرويه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) من غير واسطة، و تارة بتوسّط أبي بصير، و أبو بصير مشترك [2]. و الحقّ أنّ هذا لا يوجب ضعف الإسناد و أنّ أبا بصير في أمثال هذه المواضع هو الثقة، و المسألة محلّ إشكال، و العدول عن النصّ الصحيح المعتبر مشكل، لكن لا بدّ من الاقتصار على مورده و عدم التعدّي عنه إلى نظائره.

التاسعة: إذا بيعت أمة ذات بعل تخيّر المشتري بين فسخ نكاحها و إمضائه

لا أعرف خلافاً فيه، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [3] و صحيحة الحلبي [4] و صحيحة محمّد أيضاً [5] و هو ابن مسلم و حسنة بكير بن أعين و بُريد بن معاوية [6] و صحيحة عليّ بن جعفر المذكورة في كتابه [7] و غيرها.

و لا فرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و لا بين كون الزوج حرّا أو عبداً، و هذا الخيار على الفور عند الأصحاب، لرواية أبي الصبّاح الكناني [8] مضافاً إلى الاقتصار في مخالف الأصل على موضع الضرورة و الوفاق.

[1] الوسائل 14: 582، الباب 71 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] المسالك 8: 50.

[3] الوسائل 14: 553، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[4] الوسائل 14: 574، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.

[5] الوسائل 14: 575، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 7.

[6] الوسائل 14: 554، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.

[7] مسائل عليّ بن جعفر: 196، المسألة 417.

[8] الوسائل 14: 555، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.