و النصوص المطلقة من الكتاب و السنّة دالّة على حلّ البيع و انعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة. و لم ينقل عنهم (عليهم السلام) اعتبار خصوص لفظ مع توفّر الدواعي في ذلك لو كان شرطاً.
و المشهور عدم تحقّق اللزوم بدون اللفظ المعتبر. و المشهور بينهم أنّه يفيد إباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار إليه من العوض، لا أنّه بيع فاسد، و هو أقوى، بناءً على القول بعدم اللزوم، و على هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية، قالوا: فإذا ذهبت لزمت. و فيه نظر.
و يقوم مقام اللفظ الإشارة، و المشهور اشتراط ذلك بالعذر. قالوا: و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي و كذا في طرف القبول. و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ الأقرب العدم.
أمّا الشروط:
فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور مختارين، فلا يصحّ بيع المجنون و لا الصبيّ و كذا الشراء. و في المميّز إشكال. و قيل: يصحّ بيع من بلغ عشراً و كذا شراؤه [2]، و لا يكفي إذن الوليّ. و كذا المغمى عليه و السكران و غير المميّز و المكره، قالوا: و لو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصحّ عدا المكره، استناداً إلى تعليلات اعتباريّة من غير نصّ، فالمسألة محلّ إشكال.
و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصحّ، فإن أذن له جاز.
و يشترط أن يكون العاقد مالكاً أو يصحّ له العقد كالوليّ و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه. و لو باع ملك غيره فالمشهور أنّه يقف على إجازة المالك أو من له الإجازة، و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد. ثمّ على تقدير الإجازة و لزوم العقد إن قلنا به فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة؟ فيه إشكال. و يظهر الفائدة في النماء المتخلّل و في أحكام أُخر.