اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 448
و قال بعضهم: مقتضى هذا الشرط الوجوب، لأنّ القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه و إن لم يولّه الظالم [1]. و هو متّجه إن ثبت أنّ الأمر بالمعروف بالقياس إلى القدرة ليس واجباً مشروطاً، بل مطلق حتّى يجب عليه تحصيل القدرة عليه إن أمكنه.
و لو أكرهه الجائر على الولاية جاز القبول بل وجب، و في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغي تحمّله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة و الضعة، بالنسبة إلى الإهانة [2].
و قال جماعة: و لو اكره جاز له الدخول دفعاً للضرر اليسير على كراهية، و يزول الكراهة لدفع الضرر الكثير [3]. و لو اكره على الولاية و أُمر بمحرّم جاز إذا أُكره عليه إلّا الدماء كما مرّ تحقيق ذلك.
و في المسالك: يشمل قوله «و العمل بما يأمره إلّا في الدماء» كونه بطريق المباشرة للفعل مثلًا أو التسبيب كالإفتاء فيها و الأمر بها. و بهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة و المتقدّمة في كتاب الأمر بالمعروف، فإنّ تلك مخصوصة بالحكم، لأنّه فرضها في القضاء [4].
المقصد الثالث في عقد البيع و شروطه
و المشهور أنّه لا يكفي في البيع التقابض من غير لفظ دالّ على انتقال الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و إن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة البيع. و عن ظاهر المفيد (رحمه اللّٰه) الاكتفاء في تحقّق البيع بما دلّ على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضا [5]. و نقله في المسالك عن بعض معاصريه بشرط أن يكون الدالّ