لحاجة ففيه أقوال، أحدها: أنّه إن تجاوز النصف يتمّ ما بقي و إلّا استأنف، و ثانيها: أنّه إن تجاوز النصف بنى عليه و إلّا أعاد إن كان طوافه طواف الفريضة، و بنى عليه إن كان طوافه طواف النافلة و إن كان أقلّ من النصف و قيل غير ذلك. و الأحوط الإعادة في الفريضة مطلقاً.

و الأقرب جواز قطع الطواف لصلاة فريضة ثمّ البناء و إن لم يتجاوز النصف، و حيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع فالظاهر أنّه يبني من موضع القطع، فلا بدّ من أن يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذراً من الزيادة و النقصان.

و عن العلّامة في المنتهي تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر و إن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع [1].

و لو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضّأ و يتمّ ما بقي عليه إن كان حدثه بعد إكمال النصف، و إلّا استأنف. و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع و لا شيء عليه. و لو شكّ في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا إن كان في الأثناء و كان الشكّ في الزيادة. و قال الشهيد الثاني: إنّما يقطع مع شكّ الزيادة إذا كان على منتهى الشوط أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه [2]. و فيه نظر.

و لو كان الشكّ في الأثناء و كان في النقصان فالمشهور بين الأصحاب أنّه يعيد طوافه. و قال المفيد: من طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أم سبعاً فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنّه طاف سبعاً [3]. و هو المحكيّ عن جماعة من الأصحاب [4]. و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، و وجوب اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي المصير إلى القول الأوّل. و لو كان الشكّ في النافلة يبني على الأقلّ.

و طواف النساء واجب بلا خلاف، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5]. و لا خلاف بينهم في وجوب طواف النساء في الحجّ بأنواعه، و يدلّ عليه الأخبار [6].

[1] المنتهي 2: 698 س 26.

[2] المسالك 2: 349.

[3] المقنعة: 440.

[4] حكاه عنهم في المدارك 8: 179.

[5] الوسائل 9: 489، الباب 2 من أبواب الطواف.

[6] الوسائل 8: 155 و 156، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، ح 8 و 9 و 13.