و اختلف الأصحاب في جواز لبس الحرير في حال الإحرام للنساء، فذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد (رحمه اللّٰه) و العلّامة إلى الجواز [1] و ذهب جماعة منهم الشيخ و الشهيد في الدروس إلى التحريم [2].

و الأوّل أقرب. و المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط لهنّ، و يحكى عن الشيخ قول بالتحريم [3]. و الأوّل أقرب.

و يجوز للمحرم تجديد الثياب و الإبدال و لبس القباء للفاقد على ما ذكره الأصحاب، و في عدّة من الأخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار.

و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسياً فلا شيء عليه على الأقرب الأشهر، و قيل: يلزمه بذلك دم [4] و لو كان ذلك عامداً فالمشهور أنّه يبطل تمتّعه و يصير حجّه مفرداً، و ذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني و البقاء على الأوّل [5]. و المسألة محلّ إشكال، ثمّ على القول بصيرورة العمرة حجّة مفردة يجب إكمالها، و هل يجزي عن الفرض الواجب؟ فيه وجهان.

و الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات و يجرّدون من فخّ و يجتنب الصبيّ ما يجتنبه المحرم، يأمره الوليّ بذلك، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و الأكثر خصّوا الحكم بما يوجب الكفّارة عمداً و سهواً كالصيد و هو حسن، و كذا ما يعجز عنه و كذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي.

و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة، و للمعتمر تمتّعاً إذا شاهد بيوت مكّة، و الروايات في المعتمر إفراداً مختلفة.

و يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور، و قال الشيخ: إنّ الإجهار بالتلبية واجب [6].

[1] أحكام النساء (مصنّفات المفيد) 9: 35، التذكرة 7: 238.

[2] المبسوط 1: 320، الدروس 1: 344.

[3] حكاه عنه في الدروس 1: 376.

[4] الإرشاد 1: 328.

[5] السرائر 1: 536.

[6] التهذيب 5: 92.