و حملها على الاستحباب أو حمل الوقت على ما تقدّم في رواية أبي بصير.

فلم يبق إلّا رواية زرارة [1] الضعيفة بالقاسم بن عروة و رواية البصري [2] الضعيفة بمعلّى بن محمّد، و رواية الدعائم [3] المجهولة السند، و النبوي المرسل [4].

و الجواب عنها- بعد الإغماض عن سندها و عن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها-: أنّها معارضة بما تقدّم من الأخبار الظاهرة في عدم اعتبار الترتيب، بل في الأمر بتقديم الحاضرة، و هي أكثر عددا و أصحّ سندا و أظهر دلالة، لإمكان حمل هذه على الاستحباب، و ليس في تلك الأخبار مثل هذا الحمل في القرب.

ثمّ لو سلّمنا التكافؤ، فالمرجع إلى الإطلاقات و الأصول الدالّة على عدم اعتبار الترتيب و عدم وجوب المبادرة.

و ربّما رجّح القول بعدم الترتيب بمخالفته لأكثر الجمهور- على ما عن التذكرة- [5] و حكى أنّه مذهب الأربعة عدا الشافعي، بل له أيضا- بناء على أنّ المحكيّ عنه- أولوية الترتيب [6] إن لم نقل بوجوبه.

فالأخبار الدالّة على رجحان تقديم الحاضرة مخالف لفتوى الأربعة.

الخامس من الأدلّة: الإجماعات المنقولة

من أساطين القدماء، كالشيخ المفيد (قدّس سرّه) حيث حكي عنه أنه قال في رسالة نفي السهو: إن الخبر المروي- في نومه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن صلاة الصبح- [7] متضمّن خلاف ما عليه عصابة

[1] المتقدمة في الصفحة 332 الرقم 3.

[2] المتقدمة في الصفحة 340.

[3] المتقدمة في الصفحة 340.

[4] المتقدمة في الصفحة 340.

[5] التذكرة 1: 82 (البحث الخامس في القضاء).

[6] التذكرة 1: 81 (قال الشافعي: الأولى الترتيب فان قضاها بغير ترتيب أجزأه).

[7] المتقدمة في الصفحة 319.