الثاني

هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظنّ؟ أو يكفي فيها أن لا تكون موهونة؟ أو لا يعتبر ذلك أيضا؟ وجوه، منشأها إطلاقات النصوص و الفتاوي، و إمكان دعوى انصراف النصوص الّتي هي مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون مضمون الرواية موهوما، أو إلى صورة كونه مظنونا، و الاحتمال الأوسط أوسط.

الثالث

هل يعتبر فيها أن تكون مدوّنة في كتب الخاصّة أم لا؟ الأقوى هو الثاني، لإطلاق الأخبار.

و قد حكي عن بعض منكري التسامح [1] إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعلموا بذلك، مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم و إلى كتبهم [2].

و فيه: أنّه ليس رجوعا إليهم، و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم يثبت تحريمه.

الرابع

حكي عن الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في الدراية أنّه قال: جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال، لا في صفات اللّٰه

[1] حكاه صاحب الحدائق (قدّس سرّه) عن بعض مشايخه، الحدائق الناضرة 4: 203 في الأغسال المسنونة.

[2] مثل ما رواه في الوسائل 18: 109 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 42، و ما رواه في العيون 1: 304 الباب 28 الحديث 63.