يخبره عليه من يجب عليه الرجوع الى قوله، فأما من عدم رؤيته فصوم ذلك اليوم ليس من فرضه و لا عبادته.

و هذا الذي لا يطيق معرفة كون هذا اليوم من شهر رمضان ما توجه اليه قط تكليف صومه.

و يلزم على هذا كل المسائل التي ذكرناها فيما تقدم في القبلة و الصلاة و الاحداث، حتى يقال له: كيف يكلف اللّٰه تعالى مكلفا التوجه إلى الكعبة بعينها، و لا ينصب له دليلا عليها يعلم به أنه متوجه الى جهتها، لأنه إذا كان بعيدا عنها فإنما يتوجه الى حيث يظن أنه جهة الكعبة من غير تحقيق و لا قطع، و هل هذا الا تكليف ما لا يطاق. و كذلك القول في سائر المسائل التي أشرنا إلى بعضها، و هي كثيرة.

و أما الرسول (عليه السلام) فقد بين لنا هذه المواضع بما لا يعترضه لبس و لا يدخله شك، و من تأمل ما فصلناه و قسمناه علم أنه لا لبس و لا إشكال في هذه العبادة.

[الاستدلال بخبر «يوم صومكم يوم نحركم» و الجواب عنه]

قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى عليهم يقال لهم: قد رويتم ان «يوم صومكم يوم نحركم».

فما الحاجة الى ذلك و على الرؤية معولكم؟ بل كيف يصح ما ذكرتموه على أصل معتقدكم؟ لما تجيزونه من تتابع ثلاثة شهور ناقصة و توالي ثلاثة أخرى تامة؟ و كيف يوافق مع ذلك أول يوم من شهر رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غير اختلاف؟.

فهل يصح هذا الا من طريق أصحاب العدد، لقولهم بتمام شهر رمضان