أعداؤه و من يجتهد في إطفاء نوره بذلك منذ بعث، و الى وقتنا هذا، علمنا أن ذلك مما ركن في العنوان و جرت به العادات و أقوا به [1] الشرائع و ندب إليه الأنبياء.

الكلام على ذلك الجملة التي تضمنها هذا الفصل: و هي إنفاذ الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) رسله و عماله إلى الأطراف معروفة، قد تقدم السؤال عنها و الخوض فيها.

و انما يزيد في هذا الفصل تسمية الرسل و ذكر أنسابهم و قبائلهم، و لا حاجة الى شيء من ذلك، لان المعرفة به على سبيل الجملة كاف، و ليس في ذكر التفصيل طائل و لا زيادة في القدح المقصود.

و تضمن أيضا الإلزام لمن أبى العمل بخبر الواحد، أن مخالفي الملة و طالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على البعث في إنفاذ الرسل. و هذا أيضا مما لا فائدة في ذكره.

فان العبث إذا كان هو الفعل الخالي عن غرض، فهو قبيح لا يجوز أن يقع من حكيم فضلا عن نبي، و العبث متنزه عن كل حكيم، فضلا عن نبي. و لا يحتاج الى أن يقول: انه لو كان عابثا لوقف على ذلك، فان العبث .. فنفي عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) على كل حال، فقد .. من يوافقه عليه أم وجد [2].

و قد تضمن هذا الفصل ما هو جواب عنه و يبطل المقدوح، فقد كفينا بما صرح به فيه مئونة عظيمة، لانه قال: ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بعث رسله الى ملوك الأطراف و هم آحاد ليدعونهم الى ثبوته و تصديق دعوته.

[1] ظ: و أقر به.

[2] ظ: انه لو كان عابثا توقف على ذلك، فان العبث منفي عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) على كل حال فقد من يوافقه عليه أم وجد.