التعويل عليه و اقامة الحجة به من المتواترين.

و لكان لمن عاداه و اجتهد في إطفاء نوره و طلب ما يوهن أمره و ينفر عن قبول قوله و الدخول في دعوته، أن يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل الناس، فضلا عن الأنبياء و الرسل الذين يتولى اللّٰه تعالى اختيارهم لعلمه بكمالهم.

فيقولون له: كيف تنفذ الى الملوك و الرؤساء الذين يسوسون الأمم و يدبرون الدول من يدعوهم الى ترك ما ألفوه من عباداتهم و نشأوا عليه من دياناتهم، و الإجابة إلى دعوتك و التصديق بنبوتك من [1] لا حجة في قوله و لا تبعة في رده.

بل الواجب على من نفدوا اليه و عليك إذا عادوا إليك التوقف من تصديقهم و الكف على الاقدام على ما تضمنه خبرهم، لما فيه من التغرير و الاقدام على ما لا يؤمن فيه كذبهم.

و ما الفرق بين من جوز عليهم اشتارنا ما في هذه الموافقة من القدح فيما ادعاه؟ ثم كيف خفي على الملوك و الرؤساء و من يتقرب إليهم من الفضلاء و أهل الرأي و الحزم و المعرفة بالحجاج، و بما يشيد الدول و يثبت المماليك و يروي على أعدائها الموافقة و الاحتجاج به في دفع قوله و توهين أمره، و أن ما بدأهم به لا يعتمده الأنبياء و لا يعول عليه الحكماء في الدخول تحت طاعتهم و الرجوع من مخالفتهم.

و إذا لم يقع منه (صلى اللّٰه عليه و آله) الامتناع من إنفاذ الآحاد و السماع لما يعودون به، و العمل بموجبه حتى يكون لإنفاذهم ثمرة، فخرج بها عن أن يكون عناد [2]. و لا ورد عنه (عليه السلام) نهي عن قبولها و التحريم للعمل بها، و لم يتبعه

[1] ظ: ممن.

[2] ظ: عبثا.