النادر منهم ، وعرفت أنّ كثيرا من الأخبار المذكورة صحاح باصطلاح
المتأخّرين أيضا ، وكلّها صحاح باصطلاح القدماء ، ومعمول به وحجّة عند الكلّ ،
إلّا عند [١] مثل الشارح.
وأمّا صحيح ابن
يقطين [٢] ، فلعلّه وارد بالنسبة إلى بلده ـ وهو بغداد ـ فإنّه كان في غاية الظلم ،
ونهاية كثرة الناس فيها ، فلو جوّز لهم لم يبق ثمر في يوم واحد ، وهو عين الإفساد
المنهيّ عنه في هذه الأخبار ، مع اتّفاق الفقهاء ، بل وأدون منه كما مرّ في
الشرائط ، سيّما مع اشتراط عدم مظنّة الكراهة.
ويشير إليه ما
في مرسلة متروك [٣] ، فإنّه ظاهر أنّه بالنسبة إلى مثل بغداد لا الموضع
الّذي ندر الأخذ منه ، مع قابليّة الحمل على التقيّة ، فإنّ سلاطين الجور كيف
كانوا يرضون بصدور أمثال ذلك بالنسبة إلى رعيّتهم! مع أنّهم أيضا يتضرّرون لما
كانوا يأخذون من الخراج ، بل كان لهم ولسائر المنصورين [٤] والخدمة
والعساكر زروع غاية الكثرة ونحوه ، فلا شكّ في عدم رضاهم ، بل وإبائهم ، سيّما
وعلي بن يقطين هو الوزير من طرفهم ، المأمور منهم بازدياد مداخلهم ، كما هو عادة
الوزراء ، والمروي عنه أيضا الكاظم عليهالسلام ، وهو عليهالسلام كان في شدّة من التقيّة ، ورواياته عالية فيها ، إذ
ربّما كان العامّة أيضا لا يرضون بالأكل ،
[٢] مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ ـ ٣١١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٢ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ
٢٢٨ الحديث ٢٣٥٥٨.
[٣] مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ ـ ٣١٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٨٥ الحديث ١١٤٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ
٢٢٧ الحديث ٢٣٥٥٧ ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( مروك ) بدلا من ( متروك )
، وهو الصحيح ظاهرا.