كذلك مع الضميمة ، فإنّها تنفع لإعطاء شي‌ء عوضها ، لا عوض غيرها ، وإن لم يكن سفاهة فلا حاجة إلى ضمّ الضميمة ، ولا يصحّ قياسها على البيع ، لورود الأخبار فيه [١] ، مع كونه خلاف القاعدة ، والخروج عن السفاهة لا يتوقّف عليها.

نعم ، يمكن أن يكون في بعض الفروض الخروج عنها من جهته ، وليس ذلك كلّيا ، فتأمّل ، فإنّه ربّما كان بعد الانضمام السفاهة باقية ، مثل أن يعطي دنانير كثيرة بضميمة شي‌ء دون شي‌ء ، وربّما كان بغير الضميمة السفاهة منتفية ، بأن يعطي فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى حصولها ، إلّا أن يكون البائع ـ حينئذ ـ سفيها ، لكن يمكن الفرض بحيث يخرجان عنها ، وإلّا ففاسدة مطلقا ، ولا تنفع الضميمة أيضا ، فتأمّل!.

قوله : سقطت الأجرة ـ أي تبطل الإجارة ـ فليس للمؤجر مطالبة الأجرة .. إلى آخره [٢].

لا يخفى أنّ الشرط لم يكن إلّا القدرة على التسليم ، لا نفس التسليم ، إذ بمجرّد العقد صار المنفعة ملك المستأجر ، فله تسلّط الأخذ من المؤجر قهرا ، لأنّ الناس على أموالهم مسلّطون ، فمع المنع لا يصير إلّا غاصبا تجري عليه أحكام الغاصب ، فلا ينفسخ العقد بمجرّد الغصب والإتلاف ، والتلف غير الإتلاف.

نعم ، له خيار الفسخ لعيب الإتلاف ولأنّه ما وفى بعقده ، فللمستأجر أيضا أن لا يفي ، لأنّ لزوم وفائه إنّما هو فيما إذا وفى المؤجر.

هذا ، إذا تلف الكلّ بإتلافه. وإن لم يتلف الكلّ ، فله خيار تبعّض الصفقة ،

[١] وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥١ ـ ٣٥٦ الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٩.