علمنا أنه ثابت و إن روى غيرهم ممن ليس في العدد[1] و في التخصيص بالأئمة ع مثلهم إذ ذاك علامة الحق فيه و فرق ما بين الباطل و بين الحق في معناه و أنه لا يجوز أن يفتي الإمام ع على وجه التقية في حادثة فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من أصحابهم و لا يعلمون مخرجه على أي وجه كان القول فيه و لو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة لا سيما و هم المعروفون بالفتيا[2] و الحلال و الحرام و نقل الفرائض و السنن و الأحكام.

و متى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب و لا يصح وفاقه له على حال أطرحناه لقضاء الكتاب بذلك و إجماع [الأئمة ع‌][3] عليه.

و كذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل‌[4] بفساده ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج‌[5] مخرج التقية أو باطل أضيف إليهم موقوف على لفظه و ما تجوز الشريعة فيه القول بالتقية و تحظره و تقضي العادات بذلك أو تنكره فهذه جملة ما انطوت عليه من التفصيل تدل على الحق في الأخبار المختلفة و الصريح فيها لا يتم إلا بعد إيراد الأحاديث و القول في كل واحد منها ما بينا طريقه.

و أما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف‌[6] إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به و لا يجوز العمل على أكثره و قد حصل فيه تخليط و تدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه و لا يعول على جملته‌

[1] في المطبوعة: العداد.

[2]« ز»: في.

[3]« ز»: الامّة.

[4] في المطبوعة: العقول.

[5] في بعض النّسخ: اخرج.

[6]« ز»: مضافا.