خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه و لم تجمع العصابة على شي‌ء كان الحكم فيه تقية و لا شي‌ء دلس‌[1] فيه و وضع متخرصا[2] عليهم و كذب في إضافته إليهم.

فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقا على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره و باطنه و أن الآخر غير معمول به إما للقول فيه على وجه التقية أو لوقوع الكذب فيه.

و إذا[3] وجدنا حديثا يرويه عشرة من أصحاب الأئمة ع يخالفه حديث آخر في لفظه و معناه و لا يصح الجمع بينهما على حال‌[4] رواه اثنان أو ثلاثة قضينا بما رواه‌[5] العشرة و نحوهم على الحديث الذي رواه‌[6] الاثنان أو الثلاثة و حملنا ما رواه القليل على وجه التقية أو توهم‌[7] ناقله.

و إذا وجدنا حديثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الأئمة ع في زمان بعد زمان و عصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرر الرواية به و العمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه.

فإذا وجدنا حديثا رواه شيوخ العصابة و لم يرووا[8] على أنفسهم خلافه‌

[1] في بعض النّسخ: دسّ.

[2] في بعض النّسخ: مخروصا، و في بعض آخر: تخرّصا.

[3]« ز»: فإذا.

[4]« أ» زيادة: و إن.

[5]« ز»: روته.

[6]« ز»: روته.

[7]« ح»: لوهم.

[8] في بعض النّسخ: يوردوا.