فصل في الأحاديث المختلفة[1]

قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين إلى آخره‌[2].

قال الشيخ المفيد رحمه الله لم يوضح أبو جعفر رحمه الله عن الطريق التي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه مما لا يجب بل أجمل القول في ذلك إجمالا مع صدق الحاجة إلى التفصيل و التفرقة بين ما يلزم مما لا يلزم بما يتميز به كل واحد منهما و يعرف بذلك حق الحديث من باطله و الذي أثبته أبو جعفر رحمه الله من مجمل القول فيه لم يجد نفعا.

و قد تكلمنا على اختلاف الأحاديث و بينا فرق ما بين صحيحها[3] من سقيمها[4] و حقها من باطلها و ما عليه العمل منها مما لا يعمل عليه و ما تتفق معانيه مع اختلاف ألفاظه و ما خرج مخرج التقية في الفتيا و ما الظاهر منه كالباطن في مواضع من كتبنا و أمالينا[5] و بينا ذلك بيانا يرفع‌[6] الإشكال فيه لمن تأمل‌[7] و المنة لله تعالى فمن أراد معرفة هذا الباب فيرجع إلى كتابنا المعروف‌

[1] (*) و قد أشار المصنّف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة اجمالية.

و انظر جواب المسألة التاسعة منها أيضا. چ.

[2] الاعتقادات ص 117.

[3]« أ»« ح»« ش»: صحّتها.

[4]« أ»« ح»« ش»: سقمها.

[5]« ق»: و رسائلنا.

[6] في المطبوعة: يرتفع.

[7]« ح»: تأمّله.