responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 617

كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ‌ وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى‌[1].

46 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ الصُّوَرَ فِي الْبُيُوتِ‌[2].

47 عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ‌[3].

48 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا[4].

49 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ يُجِيفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ‌[5].

50 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِ‌[6].


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 16،« باب تزويق البيوت»،( ص 33، س 5 و 6).

[4] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133، س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».

[5] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133، س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».

[6] ( 4 و 5 و 6)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل»،( ص 113، س 20 و ص 112، س 33 لكن إلى قوله( ع)« لا بأس» و الجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص 104، س 9 و ص 133، س 24)، أقول: فى غالب النسخ بدل« يرخى»« يؤخر» و قوله« يجيف» مضارع من« أجفت الباب أي رددته» صرح به الجوهريّ و الفيروزآبادي و الطريحى و غيرهم و زاد عليه في أقرب الموارد« و منه أجيفوا الأبواب» و قال:« رد الباب أي أصفقه و أطبقه».

قائلا بعد الأول و قد ذكر قبل الحديث أمثاله:« بيان- هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، و يمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر». و قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان:« فيظهر منها و ممّا سيأتي أنّه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا ممّا له مشابه في الخارج( على ما قيل) تكره الصلاة فيه؛ و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور؛ و إن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا» أقول قوله( ره):

« على ما اخترنا» إشارة إلى ما ذكره في« باب النهى عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك ممّا نهى عن الصلاة فيه»،( ص 102 من كتاب الصلاة) و كلامه هناك و إن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن و هذا نصه:« العيون- عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل» بيان- يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل، و لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين؛ الأول المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ( ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك؛ و كذا في الفقيه؛ و حرم ابن البرّاج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب، و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنّما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أمّا صور غير الحيوان فلا بأس، و ما ذكره الاكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فان أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص؛ ففى بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام« مثال طيرا و غير ذلك»، و في بعضها« صورة حيوان»، و في بعضها« تمثال جسد»، و عن أبي جعفر( ع) أنه قال:« إن الذين يؤذون اللّه و رسوله» هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، و في خبر المناهى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و في الخصال عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» الخبر، فهذه الأخبار و أمثالها تدلّ على اطلاق المثال و الصورة على ذى الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذى الروح و لا يخلو من تأييد لذلك و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني( ره) عن أبي عبد اللّه( ع) قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن جبرئيل أتانى فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه» و في الموثق عنه( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه» و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك» و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن( ع) قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟- قال: لا يصلى فيها و شي‌ء يستقبلك إلّا أن لا- تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلّا فلا تصل فيها» و عن أبي جعفر( ع) أنه قال قال رسول اللّه:« إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان؛ الخبر، و روى الطبرسيّ في المكارم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال:« لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة» و وجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرّح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا؛ قال المطرزى في المغرب:

« التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق اللّه من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنّه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل، و قوله( ص):« و لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي، و أمّا قولهم« و يكره التصاوير و التماثيل» فالعطف للبيان، و أمّا تماثيل شجر فمجاز إن صح» و قال في المصباح المنير:« المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة» و قال في الذكرى« و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالاشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى:« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ» فعن أهل البيت( ع)« انها كصور الاشجار» و قد روى العامّة في الصحاح أن رجلا قال لابن عبّاس: إنى أصور هذه الصور فأفتنى فيها فقال:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:« كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». و قال: إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له» و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق( ع) في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلى؟- فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس؛ و إن كان لها عينان فلا، و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الاصحاب»( انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول: إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز، و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى:« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» و إن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، و أمّا الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( ع) عن الرجل يصلى و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، و روى الكليني في الصحيح عن البزنطى عن الرضا( ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن( ع) و فيه وردة و هلال في أعلاه، و الاخبار الواردة بلفظ« الكراهة» و« لا أشتهى» و« و لا أحبّ» كثيرة و روى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر( ع) قال:« لا بأس بتماثيل الشجر»، و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها في الذكرى».

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست